مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم

اجرای مجازات از مهم‌ترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به‌طور صریح بیان‌نشده و از جملۀ آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوۀ اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانسته‌اند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوۀ اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. در مورد امکان پیوند عضو قطع‌شده در اجرای حد نیز اختلاف ‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند که هدف اجرای مجازات بوده؛ لذا عضو قطع‌شده قابل پیوند زدن است و در مقابل عده‌ای معتقدند که هدف از قطع عضو، نکال خود مجرم و مایۀ عبرت دیگران بودن است و به‌لحاظ منافات با حکمت حکم شارع، پیوند زدن پذیرفتنی نیست. در این مقاله با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، امکان پیوند اعضای محکومان پس از اجرای حکم ثابت می‌شود.